ه‍.ش. ۱۳۹۱ بهمن ۱۲, پنجشنبه

نبض جامعه از لابلای خبرها



نبض جامعه از لابلای خبرها
ارسالی برای «آتش» ـ 12 بهمن 1391


تشدید سركوب با نزدیك شدن به انتخابات كذایی


چندین روزنامه نگار را به جرم همکاری با «رسانه های بیگانه» و تبلیغ علیه نظام به طور فله ای دستگیر کرده اند. این فقط یك حلقه از زنجیره سرکوب و خفقان گسترده علیه مردم است. گزارشات گوناگون خبر از برقراری ایست های بازرسی در جاده های كردستان می دهد. پاسداران به تفتیش وسایل مسافران می پردازند و لپ تاپ جوانان را می برند و فایل ها را وارسی می کنند. هدف شناسایی کسانی است که مطالب سیاسی ضدرژیمی را مطالعه و نگهداری می كنند. گروه های بزرگ کوهنوردی ثبت شده را به بهانه های مختلف منحل می کنند. فشار بر زندانیان سیاسی نیز بالا گرفته است. این وسط از همه خنده دارتر حرف های خامنه ای است که می گوید اینقدر نگویید انتخابات آزاد! مگر در ایران انتخابات غیر آزاد هم داشته ایم!! ولایتی هم که این روزها اسمش را یا به عنوان رئیس جمهور احتمالی در «انتخابات آزاد» خامنه ای می شنویم یا به عنوان مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در نشست و برخاست های مخفی با نمایندگان کاخ سفید، اعلام می کند که «انتخابات نباید به دور دوم بکشد!» چه انتخاباتی آزادتر از این. هم نتیجه اش پیشاپیش معلوم است هم حتی نحوه برگزاری اش. 
.

از جوانانی که زیر حکم اعدام قرار دارند حمایت کنیم!


می خواهند پنج جوان عرب خوزستانی را اعدام کنند. از این پنج فعال مدافع حقوق ستمدیدگان عرب٬ این پنج روشنفکر و وبلاگ نویس زیر شکنجه اعتراف گرفته اند. وزارت اطلاعات دست در دست شبکه بدنام «پرس تی وی» کوشیده در سطح بین المللی علیه آنان «سند سازی» کند تا مجازات اعدام شان را عادلانه جلوه بدهد. در حال حاضر در کشورهای مختلف اعتراض نسبت به رژیم ایران و در دفاع از جان هادی راشدی (فوق لیسانس شیمی کاربردی و دبیر شیمی)، هاشم شعبانی (شاعر و دبیر ادبیات عرب و دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اهواز)، جابر آلبوشوکه (فوق دیپلم کامپیوتر و سرباز وظیفه) و مختار آلبوشوکه (شاغل در یک شرکت سنگ شکن)، و محمد علی عموری متولد ۱٣۵۶وبلاگ نویس و فارغ التحصیل رشته مهندسی منابع طبیعی شیلات و آبزیان از دانشگاه صنعتی اصفهان و یکی از موسسان نشریه دانشجویی دو زبانه فارسی و عربی  " التراث" به راه افتاده است. به موازات این اعتراضات، شخصیت ها و نهادهای مختلف مدافع حقوق بشر، مخالف اعدام و گروه های مخالف رژیم اسلامی جهانیان را به دفاع از جان دو جوان کرد به نام های زانیار مرادی و لقمان مرادی  که آنان نیز زیر حکم اعدام اند فرا خوانده اند. اتهام دروغی که به آنان بسته اند ترور پسر امام جمعه شهر مریوان است. موج وسیع مخالفت ها تاکنون اجرای این حكم شده است. در واقع حكومت این دو جوان را به گروگان گرفته چرا كه پدر زانیار مرادی یك فعال سیاسی است كه هم اكنون در كردستان عراق بسر می برد و یك بار هم مزدوران جمهوری اسلامی اقدام به ترور وی کرده بودند كه  جان سالم بدر برد. حالا می خواهند فرزندش را به قتل برسانند. عقب نشاندن جمهوری اسلامی در این گونه موارد، اساسا وابسته به عکس العمل اعتراضی و قدرتمند مردم است. این وظیفه ای است که همه ما باید بر دوش خود حس کنیم و برای رساندن صدای اعتراض مان به گوش این رژیم جنایتکار به حداکثر تلاش کنیم.

بحث های موافق و مخالف در مورد اعدام های خیابانی همچنان ادامه دارد


اعدام دو جوان به جرم زورگیری در ملاء عام در پارك هنرمندان موجی از بحث را در میان مردم براه انداخته و تقریبا دو دسته متمایز مخالف و موافق این اعدام بوجود آمده. موافقان می گویند كه امنیت اجتماعی به شدت به خطر افتاده، زورگیری در روز روشن به همراه ضرب و شتم و قتل بسیار زیاد شده و اگر كه متهمان را به شدت مجازات نكنند دیگر هیچ كس در کوچه و خیابان امنیت تردد ندارد. مخالفان كه تقریبا اكثریت هستند می گویند كه این جور اعدام ها نمی تواند به معضل زورگیری پایان دهد. باید مشكل بیكاری و فقر و فاصله طبقاتی را حل كرد. هدف جمهوری اسلامی از میان بردن زورگیری نیست چون خودش بزرگترین زورگیر است و با این اعدام ها می خواهد جو رعب و وحشت راه بیاندازد.
اما حكومت واقعا چرا روی این اعدام ها یا قطع دست ها تاکید و تبلیغ می کند؟ پشت این اقدامات وحشیانه سیاستی چند گانه قرار دارد. اولا می خواهند به مردم بگویند كه با چند اعدام مشكل زورگیری را حل می كنند. ثانیا می خواهند از کل جامعه که زیر فشار دارد منفجر می شود زهر چشم بگیرند و خود را قدرتمند و قاطع نشان دهند. جمهوری اسلامی با اعلام قانون جدید در مورد استفاده از سلاح سرد در واقع زمینه را برای اعدام های گسترده تر فراهم كرده است. با این قانون، قاضی شرع می تواند هر چیزی که در جیب یا کیف افراد دستگیر شده در تظاهرات سیاسی پیدا کردند را هم مصداق «سلاح سرد» بداند!
دو جوانی كه اعدام شدند كسی را نكشته بودند ولی با ضرب و شتم و تهدید با قمه قربانی را غارت كرده بودند. بنا به گفته دوستانشان در روزنامه بهار حتی سابقه قبلی هم نداشتند. این دو صرفا قربانی سیاست جنایتكارانه زورگیر بزرگ یعنی جمهوری اسلامی شدند. موقع اعدام، دو خواهر  گریه کنان در میان تماشاچیان نظاره گر بودند. یكی از متهمان پدر نداشت و برای تامین هزینه چهار میلیون تومانی درمان مادرش دست به این زورگیری زده بود. در کشوری که مشتی سرمایه دار و رانت خوار حکومتی هر ساعت سود میلیاردی وارد حساب های بانکی شان در داخل و خارج کشور می شود، نیاز به چهار میلیون تومان هزینه درمان سر جوانی را به باد می دهد.
متاسفانه بسیاری از افراد طبقه متوسط بورژوا و خرده بورژوا فقط و فقط به مساله «امنیت خود» فکر می کنند و ترجیح می دهند تصویر کلی جامعه را نبینند. موافقان این نوع اعدام ها حتی حاضر نیستند این مساله ساده و بدیهی را قبول کنند که جرم و مجازات باید با هم متناسب باشند؛ بگذریم از این كه جمهوری اسلامی به عنوان مسبب اصلی نا امنی و خشونت و فقر در جامعه صلاحیت قضاوت و مجازات هیچکس را ندارد.

جرم؟ بستگی به این دارد که مجرم کیست!


همین روزها در گوشه ای از روزنامه ها با یک خبر تکان دهنده دیگر روبرو شدیم که به روشنی نشان می داد در نظام طبقاتی جایگاه و امتیاز افراد در سلسله مراتب اقتصادی و اجتماعی و سیاسی است که تعریف جرم و میزان مجازات را در موردشان تعیین می کند :
 «دختری كه سه هفته پیش در یك پارتی در خانه ثروتمندان مورد تجاوز گروهی قرار گرفته بود بعد از اینكه توانست در پزشكی قانونی مجرمان را محكوم كند اما نتوانست آنان را به زندان بیاندازد خود را از پشت بام خانه پدری به پایین پرتاب كرد و جانش را از دست داد.  در خبر آمده بود كه چند جوان ثروتمند كه در یك پارتی در خانه اجاره ای درشمال تهران حضور داشتند به این دختر آبمیوه آغشته به مواد بیهوشی داده بودند و بعد در هنگام بیهوشی به وی تجاوز كرده بودند. متجاوزان به او گفته بودند چون از خانواده های بسیار ثروتمند هستند او نمی تواند هیچكاری بكند.»  
این دختر هیچکاری نتوانست بکند مگر خودکشی. آیا کسانی که امروز با حرارت در مورد ضرورت حفظ امنیت شهروندان به کمک اعدام هایی که در ملاء عام صورت می گیرد صحبت می کنند، هیچ کاری به سرانجام تلخ آن دختر دارند؟ آیا از تماشای غارتگران و قاتلانی مثل اژه ای و پورمحمدی و مرتضوی و.... که در این مملکت راست راست می گردند و بین مشاغل مختلف حکومتی جا عوض می کنند هم خونشان به جوش می آید یا نه؟ 

بازگشت به «دوران طلایی خمینی»!


روز 4 بهمن خبرگزاری مهر از قول یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که «برای ارتقای قدرت خرید مردم در ایام پایانی سال کارت معیشت خانوار پخش خواهد شد. او گفت که این کارت ها به دهک‌های کم در آمد داده خواهد شد که طبق پیش بینی ها 17 میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل میشوند. این مقام افزود قرار بر این است که در گام اول، برنج، روغن و قند و شکر در اختیار دو دهک پایین درآمدی قرار گیرد؛ اما هنوز در مورد توزیع مرغ و گوشت جمع‌بندی نهایی صورت نگرفته است.»
در حالی که تورم بی سابقه، بیکاری گسترده و دستمزدهای معوقه امان کارگران و اکثریت مردم را بریده، دولت احمدی نژاد بر اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها اصرار می ورزد. سایر نهادها و جناح های جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده اند که با این سیاست که معنایش کشیدن هر چه بیشتر شیره مردم اساسا به نفع سرمایه های بزرگ دولتی و شبه دولتی است مخالفت اصولی ندارند. بر اساس پیش بینی بسیاری از اقتصاددانان حکومتی و غیرحکومتی اجرای فاز دوم باعث جهش مجدد در قیمت کلیه کالاهای اساسی و ضروری  خواهد شد . در جلسه اضطراری مسئولین جمهوری اسلامی صحبت از وجود هفده میلیون نفر زیر خط فقر سیاه شده است. بررسی ارائه کالا برگ (یا یارانه غیر نقدی) به تهیدستان، هم ترفندی انتخاباتی از سوی جناح احمدی نژاد در نزدیکی انتخابات خرداد 92 است و هم یک تدبیر عمومی هیئت حاکمه برای ممانعت از شورش گرسنگان. همان طور که تجربه فاز اول، و نیز تجربه های مشابه در کشورهای دیگر نشان داده این نوع تدابیر فقط پیش درآمدی است برای دور جدیدی از فقر و فلاکت و بدتر شدن اوضاع همه مردم. سیاست صدقه دادن و گدا پروری احمدی نژاد و به طور کلی جمهوری اسلامی ممکنست به نفع قشرهای مزدور هوراکش و ساندیس خوری که در واقع بخشی از مهره های دستگاه سرکوب امنیتی و ایدئولوژیک رژیم اند تمام شود ولی برای اکثریت تهیدستان و زحمتکشان فقط اعلام این واقعیت است که: گرانی های کمرشکن و مرگبار در راه است آنچنان که ارقام گول زننده یارانه و عیدی و پاداش را یک شبه دود می کند و به هوا می فرستد..

 خطر بیکاری ۱۰ هزار کارگر شهرستان ساوه 


یکی از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی از بروز مشکلات اقتصادی در یکی از قطب های صنعتی کشور صحبت کرده است. حرف از شهرستان ساوه با  حدود 500 کارخانه فعال است. به گفته او اگر تصمیمات عاجل اقتصادی گرفته نشود 10 هزار کارگر در این شهرستان بیکار خواهند شد. برخلاف آنچه مقامات جمهوری اسلامی به ویژه در این روزها عنوان می کنند وضع وخیم بخش صنعت کشور صرفا نتیجه تحریم های بین المللی و کمبود مواد اولیه و ماشین آلات و یا گران شدن بیش از حد کالاهای سرمایه ای وارداتی نیست. به طور کلی بخش های مختلف اقتصاد در نظامی که حول درآمدهای نفتی سازماندهی شده و وظیفه اش را سیستم سرمایه داری جهانی تامین سوخت ارزان تعیین کرده است، با هم رابطه ای متعادل و موزون ندارند. تولیدات کارخانه های بزرگ و متوسط به کار بخش های مختلف اقتصاد و مشخصا بخش کشاورزی نمی آیند. دستگاه سیاسی کشور، قوانین و مقررات اقتصادی، شبکه بانکی، و طرح های تخصیص بودجه و اعتبار نیز از منافع روز سرمایه های بزرگ انحصاری (که عمدتا دولتی و شبه خصوصی هستند) پیروی می کنند. هر گاه سرمایه ها احساس خطر و نگرانی می کنند یا عرصه های کسب سد کلان و فوری در برابرشان باز می شود به راحتی پای خود را از یک واحد بیرون می کشند و روانه عرصه ای دیگر می شوند. این چنین است که وضع واحدهای صنعتی و زندگی و کار صدها هزار کارگر و خانواده های شان با بی ثباتی و عدم امنیت آشکار روبرو شده است. آنچه نماینده مجلس ضد مردمی «تصمیمات عاجل اقتصادی» می نامد پیشاپیش توسط طبقه حاکمه سرمایه دار ایران اتخاذ شده است: تبعیت از دستورات نئولیبرالیستی سرمایه داری امپریالیستی. اجرای طرح های ریاضت اقتصادی و تعدیل نیروی کار که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مدت هاست جلو گذاشته اند. حذف یارانه ها و تحمیل بی حقوقی کامل کارگران به صورت رسمی و قانونی در قالب «اصلاح قانون کار». اگر چیزی بتواند از بیکاری ده ها یا صدها هزار کارگر جلوگیری کند فقط و فقط برپایی مقاومت و مبارزه عادلانه، آگاهانه و سازمان یافته خودشان است. چنین تحولی ظرفیت عقب نشاندن هیئت حاکمه را در شرایط بحران و به هم ریختگی صفوف طبقه حاکم خواهد داشت.
 



weblog: n-atash.blogspot.com