ه‍.ش. ۱۳۹۱ اردیبهشت ۳۰, شنبه

«تولید ملی» سیری چند؟

«تولید ملی» سیری چند؟ 

همین اردیبهشت ماه، بیش از 600 نفر از کارگران شرکت شهاب خودرو که بزرگترین تولید کننده اتوبوس در ایران است اخراج شدند. وضع بقیه کارخانههای خودرو سازی هم بحرانی است. بخشهای اساسی مختلف برای تولید بسیاری از محصولات سایپا و پارس خودرو و ایران خودرو عمدتا از خارج میآید و اینجا مونتاژ میشود. علیرغم وجود بازار انحصاری و قیمتهای انحصاری در ایران که تا امروز رشته تولید خودرو را سر پا نگهداشته و به یک عرصه بسیار سودآور تبدیل کرده، شبح بحران از گیتها و راه بندها عبور میکند و به سالنها و انبارها میرسد. سالنهایی که روزانه 1000 خودرو تولید میکردند حالا روزی 100 تا بیرون میدهند. انبارها از قطعات ضروری خالی شده است. قطعات چینی و هندی هم یا هنوز نرسیدهاند و یا بی کیفیتاند.

کارگران پیمانی در همه این شرکتها اولین قربانیان سیاست اخراج هستند. بعد از آنان نوبت کارگران رسمی است. بازنشسته و یا بازخرید شدن، «پیشنهاد منصفانه»ای است که در این روزهای پر خطر و بی آینده به قدیمیترها ارائه میشود. در ایران خودرو که سالیان سال از سوی مقامات جمهوری اسلامی به عنوان «گل سر سبد» و نمونه یک صنعت موفق معرفی شده، برای اینکه بیکار بودنها در سالنهای تولید به چشم نزند فعلا کارگران را بی سر و صدا و با حفظ حقوق به منزل میفرستند. نماد «تولید ملی» فعلا صورتش را با سیلی سرخ نگه داشته است. منتظرند شاید فرجی حاصل شود و دست غیبی از آستین سرمایهداری جهانی بیرون بیاید و از این وضع نجاتشان بدهد.

این وضع «صنعت موفق» است، بقیه که جای خود دارند. کارگاههای متوسط بسیاری تعطیل شدهاند. تقریبا همه کارخانهها زیر ظرفیت کار میکنند. سیاست تعدیل حدود دو هزار کارگر نیبُرِ با سابقۀ کشت و صنعت را گرفتار بیکاری کرده است. اینها همه، طلایه سال «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» است. با این حساب، آیا رهبر جمهوری اسلامی به قصد عوامفریبی امسال را چنین نامگذاری کرده است؟ یا واقعا خیال انجام برخی تدابیر اقتصادی را دارد؟ هر چند شرایط واقعی، کشتیاش را به گِل بنشاند؟ پاسخ اینست که: هر دو!

شعار خامنهای برای سال 1391 پاسخی ناگزیر است به یک نابسامانی آشکار اقتصادی و مدیریتی که به ویژه در نیمه دوم سال 1390 گلوی اقتصاد ایران را به سختی فشرد و به خس خس انداخت. بر اثر بحران ارزی، منابع مالی کشور به سرعت آب رفت. قیمت مواد اولیه و به طور کلی کالاهای سرمایهای و مصرفی وارداتی جهش کرد. هم زمان، اجرای فاز اول هدفمند کردن یارانهها (یا حذف سوبسیدها) با قیمتگذاری دستوری برای کالاها از جانب دولت همراه شد. به زور ثابت نگهداشتن قیمت بعضی از کالاهای مصرفی روزمره در سال گذشته برای این بود که از انفجار نارضایتی عمومی در همین شروع طرح هدفمندی جلوگیری کنند.

نتیجه آن شد که تولیدکنندگان متوسط و بخشی از تولیدکنندگان بزرگ با افت نرخ سود (و کم صرفه شدن تولید) روبرو شدند. چاره را در این دیدند که گریبان سرمایه خود از چنگ کارگاههای در حال ورشکستگی آزاد کنند. گرایش به نقد کردن سرمایهها و خارج کردن آن از کشور شدت گرفت. از سوی دیگر، تحریمهای اقتصادی توسط کشورهای غربی باعث شد که جمهوری اسلامی به ناچار برای رفع نیازمندیهای خود به «بازار سیاه» بین المللی رو کند. در عرصه تجارت خارجی، گرانتر بخرد و ارزانتر بفروشد. نفت و گازش را تقریبا مفت بدهد و به ازایش هر کالایی را که طرف مقابل جلویش گذاشت بردارد و کلاهش را هم بالا بیندازد. به شرکتهای بین المللی باربری و بیمه، نسبت به نرخهای رایج، درصدهای عجیب و غریب بپردازد.

نتیجه همه اینها برای رژیم ایران صرفا چند برابر شدن معضلات اقتصادی کشور نیست. ادامه این وضعیت، منافع طبقه حاکمه را با خطرات امنیتی و سیاسی و اجتماعی روبرو میکند. پاسخ جمهوری اسلامی به مهمترین این خطرات، یعنی مقاومت و اعتراض و شورش بخشهای تحتانی و تهیدست جامعه، اساسا ترسپراکنی و سرکوب و گسترش اختناق است. وعدههای سر خرمن رفاهی و عوامفریبی «ناسیونالیستی» و مذهبی نیز چاشنی همین سیاست اساسی است. اما جمهوری اسلامی از جانب سطوح میانی و بالای جامعه هم با خطرات دیگری روبروست. ادامه بی ثباتی و ناامنی اقتصادی و خطر ورشکستگی بخشهای مختلف صنعت و کشاورزی و خدمات، نارضایتی را در بخشهایی از طبقۀ سرمایه داران بزرگ و متوسط دامن میزند. بخش میانی جامعه، هم از نظر دورنمای اقتصادی و هم به لحاظ امکانات رفاهی و امنیت سیاسی ـ اجتماعی، احساس بی ثباتی میکند. متزلزل شدن این بخش (که در بسیاری از دورهها ستون ثبات اجتماعی به حساب میآید) از دید دستگاه حاکمه پنهان نمانده و حاکمان را به چارهجویی وادار کرده است.

اعلام سال «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» بیان یک تلاش چارهجویانه است، هر چقدر هم که بی سرانجام باشد. چارهجویی به این معنی که با بازتر کردن دست کارفرمایان دولتی و بخش خصوصی در استخدام نیروی کار بی حق و حقوق و غیررسمی، شرایط مساعدتری برای افزایش نرخ سود سرمایه به بهای استثمار شدیدتر کارگران، ایجاد کنند. چاره جویی به این معنی که با تعیین حداقل دستمزد زیر خط فقر از هزینههای طبقه سرمایه دار بکاهند. چاره جویی به این معنی که برای به راه انداختن چرخ از کار افتاده تولید، سیاستهای ارزی جدیدی تعیین کنند. برای مثال، دولت امسال به گروهی از سرمایه داران بخش خصوصی پیشنهاد کرده که در برابر بهره مند شدن از ارز خارجی ارزان که ویژه واردات کالاهای سرمایهای و مواد اولیه است، 30 درصد از سود حاصله خود را به دولت برگردانند.

در عین حال، منطق و نحوه کارکرد اقتصاد سرمایهداری در ایران که اساسا وابسته و دلال سرمایهداری جهانی است شرایط متناقضی را به وجود میآورد که چنین چاره جوییهایی را با مشکل روبرو خواهد کرد. برای مثال، دولت به ناگزیر سیاست واردات گسترده کالاهای مصرفی را ادامه میدهد تا با این کار بخشی از نیازهای طبقۀ متوسط شهری را رفع و خطر کمبود کالا در بازار داخلی و نارضایتی اجتماعی ناشی از آن را از سر رژیم دور کند. اما همین کار، تولیدکنندگان داخلی را به ویژه در عرصه کشاورزی و تولید برخی کالای مصرفی در مقابل رقبای قدرتمند خارجی به زحمت میاندازد. به علاوه قراردادهای دوجانبه تجاری (و سیاسی ـ دیپلماتیک) با کشورهایی مانند چین و هند و برزیل، جمهوری اسلامی را به واردات برخی کالاهای مصرفی از آن کشورها ملزم میسازد و شعار حمایت از تولید داخلی را به حرفی پوچ تبدیل میکند.

بگذریم از اینکه، ارائه ارز خارجی ارزان برای واردات معمولا در دستگاه فاسد بانکی ـ تجاری ایران تبدیل به کانالی برای خارج کردن منابع مالی از کشور توسط باندهای مافیایی دولت و نهادهای امنیتی و نظامی میشود و یا به ابزاری برای تاثیرگذاری بر بازار غیررسمی ارز در داخل و از این راه به جیب زدن سودهای کلان.

همه اینها، خلاف جهت «تقویت تولید ملی» است، حتی به همان مفهوم مسخ شدهای که مقامات جمهوری اسلامی شعارش را میدهند.

انتظار اجرای سیاست «تقویت تولید ملی» در چارچوب نظام سیاسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی موجود، انتظاری بیهوده است. تولید ملی در ایران فقط زمانی معنی پیدا میکند که بخشهای مختلف اقتصاد (کشاورزی و صنعت و خدمات) به شکلی متعادل، موزون و نقشه مند، فارغ از دغدغه کسب سود و جنگ رقابت  سرمایه دارانه، و در واقع با هدف تامین نیازهای اساسی جسمی و فکری اکثریت جامعه و حفظ معیارهای زیست محیطی در ارتباط ارگانیک با هم کار کنند. حمایت از تولید ملی در نظامی که منافع اقلیت سرمایه دار حاکم را تامین میکند، شریانهای حیاتیاش به نظام جهانی سرمایهداری وصل است و سیاست گذاریها و منحنیهای اقتصادیاش تابع دستورات نهادهای مالی بین المللی و نوسانات سرمایه و بازار بین المللی است، خیالی خام است. استخراج نفت و گاز و فروش آن در بازار جهانی (یک روز ارزانتر و یک روز گران تر) را نمیتوان «تولید ملی» نامید. ویران کردن بخش کشاورزی کشور که قاعدتا باید نان شب اکثریت جامعه را تامین کند و پایه استقلال اقتصادی (و سیاسی) جامعه در برابر فشارها و گروکشیهای قدرتهای امپریالیستی باشد را نمیتوان حمایت از تولید ملی نامید. توسعه صنایعی که برای چرخاندنشان امروز باید منت کالاهای سرمایهای و فن آوری و متخصصان فرانسوی و کره جنوبی و روسی... را کشید و فردا پشت دروازههای چین و هند و برزیل به گدایی ایستاد ربطی به تولید ملی ندارد.     
  
بر گرفته از نشريه شماره 6 آتش