ه‍.ش. ۱۳۹۱ اردیبهشت ۳۰, شنبه

«تولید ملی» سیری چند؟

«تولید ملی» سیری چند؟ 

همین اردیبهشت ماه، بیش از 600 نفر از کارگران شرکت شهاب خودرو که بزرگترین تولید کننده اتوبوس در ایران است اخراج شدند. وضع بقیه کارخانههای خودرو سازی هم بحرانی است. بخشهای اساسی مختلف برای تولید بسیاری از محصولات سایپا و پارس خودرو و ایران خودرو عمدتا از خارج میآید و اینجا مونتاژ میشود. علیرغم وجود بازار انحصاری و قیمتهای انحصاری در ایران که تا امروز رشته تولید خودرو را سر پا نگهداشته و به یک عرصه بسیار سودآور تبدیل کرده، شبح بحران از گیتها و راه بندها عبور میکند و به سالنها و انبارها میرسد. سالنهایی که روزانه 1000 خودرو تولید میکردند حالا روزی 100 تا بیرون میدهند. انبارها از قطعات ضروری خالی شده است. قطعات چینی و هندی هم یا هنوز نرسیدهاند و یا بی کیفیتاند.

کارگران پیمانی در همه این شرکتها اولین قربانیان سیاست اخراج هستند. بعد از آنان نوبت کارگران رسمی است. بازنشسته و یا بازخرید شدن، «پیشنهاد منصفانه»ای است که در این روزهای پر خطر و بی آینده به قدیمیترها ارائه میشود. در ایران خودرو که سالیان سال از سوی مقامات جمهوری اسلامی به عنوان «گل سر سبد» و نمونه یک صنعت موفق معرفی شده، برای اینکه بیکار بودنها در سالنهای تولید به چشم نزند فعلا کارگران را بی سر و صدا و با حفظ حقوق به منزل میفرستند. نماد «تولید ملی» فعلا صورتش را با سیلی سرخ نگه داشته است. منتظرند شاید فرجی حاصل شود و دست غیبی از آستین سرمایهداری جهانی بیرون بیاید و از این وضع نجاتشان بدهد.

این وضع «صنعت موفق» است، بقیه که جای خود دارند. کارگاههای متوسط بسیاری تعطیل شدهاند. تقریبا همه کارخانهها زیر ظرفیت کار میکنند. سیاست تعدیل حدود دو هزار کارگر نیبُرِ با سابقۀ کشت و صنعت را گرفتار بیکاری کرده است. اینها همه، طلایه سال «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» است. با این حساب، آیا رهبر جمهوری اسلامی به قصد عوامفریبی امسال را چنین نامگذاری کرده است؟ یا واقعا خیال انجام برخی تدابیر اقتصادی را دارد؟ هر چند شرایط واقعی، کشتیاش را به گِل بنشاند؟ پاسخ اینست که: هر دو!

شعار خامنهای برای سال 1391 پاسخی ناگزیر است به یک نابسامانی آشکار اقتصادی و مدیریتی که به ویژه در نیمه دوم سال 1390 گلوی اقتصاد ایران را به سختی فشرد و به خس خس انداخت. بر اثر بحران ارزی، منابع مالی کشور به سرعت آب رفت. قیمت مواد اولیه و به طور کلی کالاهای سرمایهای و مصرفی وارداتی جهش کرد. هم زمان، اجرای فاز اول هدفمند کردن یارانهها (یا حذف سوبسیدها) با قیمتگذاری دستوری برای کالاها از جانب دولت همراه شد. به زور ثابت نگهداشتن قیمت بعضی از کالاهای مصرفی روزمره در سال گذشته برای این بود که از انفجار نارضایتی عمومی در همین شروع طرح هدفمندی جلوگیری کنند.

نتیجه آن شد که تولیدکنندگان متوسط و بخشی از تولیدکنندگان بزرگ با افت نرخ سود (و کم صرفه شدن تولید) روبرو شدند. چاره را در این دیدند که گریبان سرمایه خود از چنگ کارگاههای در حال ورشکستگی آزاد کنند. گرایش به نقد کردن سرمایهها و خارج کردن آن از کشور شدت گرفت. از سوی دیگر، تحریمهای اقتصادی توسط کشورهای غربی باعث شد که جمهوری اسلامی به ناچار برای رفع نیازمندیهای خود به «بازار سیاه» بین المللی رو کند. در عرصه تجارت خارجی، گرانتر بخرد و ارزانتر بفروشد. نفت و گازش را تقریبا مفت بدهد و به ازایش هر کالایی را که طرف مقابل جلویش گذاشت بردارد و کلاهش را هم بالا بیندازد. به شرکتهای بین المللی باربری و بیمه، نسبت به نرخهای رایج، درصدهای عجیب و غریب بپردازد.

نتیجه همه اینها برای رژیم ایران صرفا چند برابر شدن معضلات اقتصادی کشور نیست. ادامه این وضعیت، منافع طبقه حاکمه را با خطرات امنیتی و سیاسی و اجتماعی روبرو میکند. پاسخ جمهوری اسلامی به مهمترین این خطرات، یعنی مقاومت و اعتراض و شورش بخشهای تحتانی و تهیدست جامعه، اساسا ترسپراکنی و سرکوب و گسترش اختناق است. وعدههای سر خرمن رفاهی و عوامفریبی «ناسیونالیستی» و مذهبی نیز چاشنی همین سیاست اساسی است. اما جمهوری اسلامی از جانب سطوح میانی و بالای جامعه هم با خطرات دیگری روبروست. ادامه بی ثباتی و ناامنی اقتصادی و خطر ورشکستگی بخشهای مختلف صنعت و کشاورزی و خدمات، نارضایتی را در بخشهایی از طبقۀ سرمایه داران بزرگ و متوسط دامن میزند. بخش میانی جامعه، هم از نظر دورنمای اقتصادی و هم به لحاظ امکانات رفاهی و امنیت سیاسی ـ اجتماعی، احساس بی ثباتی میکند. متزلزل شدن این بخش (که در بسیاری از دورهها ستون ثبات اجتماعی به حساب میآید) از دید دستگاه حاکمه پنهان نمانده و حاکمان را به چارهجویی وادار کرده است.

اعلام سال «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» بیان یک تلاش چارهجویانه است، هر چقدر هم که بی سرانجام باشد. چارهجویی به این معنی که با بازتر کردن دست کارفرمایان دولتی و بخش خصوصی در استخدام نیروی کار بی حق و حقوق و غیررسمی، شرایط مساعدتری برای افزایش نرخ سود سرمایه به بهای استثمار شدیدتر کارگران، ایجاد کنند. چاره جویی به این معنی که با تعیین حداقل دستمزد زیر خط فقر از هزینههای طبقه سرمایه دار بکاهند. چاره جویی به این معنی که برای به راه انداختن چرخ از کار افتاده تولید، سیاستهای ارزی جدیدی تعیین کنند. برای مثال، دولت امسال به گروهی از سرمایه داران بخش خصوصی پیشنهاد کرده که در برابر بهره مند شدن از ارز خارجی ارزان که ویژه واردات کالاهای سرمایهای و مواد اولیه است، 30 درصد از سود حاصله خود را به دولت برگردانند.

در عین حال، منطق و نحوه کارکرد اقتصاد سرمایهداری در ایران که اساسا وابسته و دلال سرمایهداری جهانی است شرایط متناقضی را به وجود میآورد که چنین چاره جوییهایی را با مشکل روبرو خواهد کرد. برای مثال، دولت به ناگزیر سیاست واردات گسترده کالاهای مصرفی را ادامه میدهد تا با این کار بخشی از نیازهای طبقۀ متوسط شهری را رفع و خطر کمبود کالا در بازار داخلی و نارضایتی اجتماعی ناشی از آن را از سر رژیم دور کند. اما همین کار، تولیدکنندگان داخلی را به ویژه در عرصه کشاورزی و تولید برخی کالای مصرفی در مقابل رقبای قدرتمند خارجی به زحمت میاندازد. به علاوه قراردادهای دوجانبه تجاری (و سیاسی ـ دیپلماتیک) با کشورهایی مانند چین و هند و برزیل، جمهوری اسلامی را به واردات برخی کالاهای مصرفی از آن کشورها ملزم میسازد و شعار حمایت از تولید داخلی را به حرفی پوچ تبدیل میکند.

بگذریم از اینکه، ارائه ارز خارجی ارزان برای واردات معمولا در دستگاه فاسد بانکی ـ تجاری ایران تبدیل به کانالی برای خارج کردن منابع مالی از کشور توسط باندهای مافیایی دولت و نهادهای امنیتی و نظامی میشود و یا به ابزاری برای تاثیرگذاری بر بازار غیررسمی ارز در داخل و از این راه به جیب زدن سودهای کلان.

همه اینها، خلاف جهت «تقویت تولید ملی» است، حتی به همان مفهوم مسخ شدهای که مقامات جمهوری اسلامی شعارش را میدهند.

انتظار اجرای سیاست «تقویت تولید ملی» در چارچوب نظام سیاسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی موجود، انتظاری بیهوده است. تولید ملی در ایران فقط زمانی معنی پیدا میکند که بخشهای مختلف اقتصاد (کشاورزی و صنعت و خدمات) به شکلی متعادل، موزون و نقشه مند، فارغ از دغدغه کسب سود و جنگ رقابت  سرمایه دارانه، و در واقع با هدف تامین نیازهای اساسی جسمی و فکری اکثریت جامعه و حفظ معیارهای زیست محیطی در ارتباط ارگانیک با هم کار کنند. حمایت از تولید ملی در نظامی که منافع اقلیت سرمایه دار حاکم را تامین میکند، شریانهای حیاتیاش به نظام جهانی سرمایهداری وصل است و سیاست گذاریها و منحنیهای اقتصادیاش تابع دستورات نهادهای مالی بین المللی و نوسانات سرمایه و بازار بین المللی است، خیالی خام است. استخراج نفت و گاز و فروش آن در بازار جهانی (یک روز ارزانتر و یک روز گران تر) را نمیتوان «تولید ملی» نامید. ویران کردن بخش کشاورزی کشور که قاعدتا باید نان شب اکثریت جامعه را تامین کند و پایه استقلال اقتصادی (و سیاسی) جامعه در برابر فشارها و گروکشیهای قدرتهای امپریالیستی باشد را نمیتوان حمایت از تولید ملی نامید. توسعه صنایعی که برای چرخاندنشان امروز باید منت کالاهای سرمایهای و فن آوری و متخصصان فرانسوی و کره جنوبی و روسی... را کشید و فردا پشت دروازههای چین و هند و برزیل به گدایی ایستاد ربطی به تولید ملی ندارد.     
  
بر گرفته از نشريه شماره 6 آتش

ه‍.ش. ۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۵, دوشنبه

زنان کارگر: متن یا حاشیه؟

زنان کارگر: متن یا حاشیه؟


اول ماه مه )روز جهانی كارگر) است و صحبت از طبقه كارگر )یا پرولتاریا(  بسیار. اما طبقه کارگر كیست؟ چرا وقتی حرف از طبقه كارگر به میان میآید دراكثر مواقع تصویری از یك مرد كارگر عضلانی با هیكل درشت و دستهای زمخت به ذهن راه مییابد؟ آیا طبقه كارگریك پدیده تك جنسیتی است؟ نه!  اما تحت مناسبات مردسالارحاكم، زنان کارگر معمولا نیرویی حاشیه ای و كم اهمیت در نظر گرفته شده اند. حتی در تحقیقات آكادمیك هم زنان را به عنوان یك لایه از طبقه کارگركمتر مورد توجه و بررسی قرار داده اند.
واقعیت اینست كه با هر چه جهانی ترشدن سرمایه داری و در هم تنیدن بیش از پیش اقتصاد كشورهای امپریالیستی و تحت سلطه، حضور زنان در بخشهای مختلف اقتصاد  )از جمله در تولید بزرگ اجتماعی( نسبت به قبل بیشتر شده است. در كشورهای امپریالیستی مانند آمریكا، تعداد زیادی زن با شدت كار وحشتناك، در مدت زمانی بیش از آنچه در قوانین كار آمده، و با مزدی كمتر نسبت به مردان كار می كنند. ارزش تولید میكنند و به سود سرمایه داران می افزایند. نتیجۀ فوق استثمار زنان در مشقت خانه های سرمایه داری، فوق سودهای عظیم برای طبقه سرمایه دار است.
هدف از تغییر و تحولات مداومی كه در نحوه سازماندهی و سیاستهای اقتصاد جهانی می بینیم به وجود آوردن شرایطی است كه امكان به دست آوردن بالاترین سودها را فراهم كند.   در این میان، زندگی مردم كشورهای تحت سلطه نیز شاهد دگرگونیهای زیادی است. تعداد زیادی از زنان از شهر و روستای خود جا به جا شد ه اند و به مراكز كسب و كار در كشورخود و یا به كشورهای دیگر مهاجرت كرد ه اند. نمونه اش زنان مكزیكی و ال سالوادوری هستند كه در كارگا ههای عرق و خون در ایالات جنوبی آمریكا استثمار میشوند. بیشتر از نیمی از كارگران بخش تولید پوشاک، وسایل ورزشی و.... درآمریكا، زنان مهاجرند. كشورهای دیگری هستند که در آن ها نسبت زنان كارگردر برخی از رشته های تولید به دو سوم كل كارگران بالغ میشود. به كارگیری روزافزون نیروی كار زنان به ماشینی شدن بیشتر تولید در گوشه و كنار جهان نیز مربوط است. در نتیجه این تغییر، كارهای به اصطلاح «مردانه» كه به قدرت بدنی بیشتری احتیاج داشت به زنان و كودكان داده میشوند.
در كشورهای تحت سلطه ای نظیرایران، تعداد زیادی از شاغلان زن خارج از چارچوب مشخص قوانین و قراردادهای كار ، قرار دارند و معمولا درآمارهای اقتصادی از آنان تحت عنوان خانه دار و «غیر شاغل» یاد می شود.
مرد، سرپرست «طبیعی»  )یا« شرعی» )  خانواده محسوب میشود. فرصتهای شغلی موجود در درجه اول در اختیارمردان جویای كار قرار میگیرد. و درانتخاب نوع كار نیز مردان نسبت به زنان دست بالا را دارند. زن حتی اگر نان آور اصلی خانواده هم باشد، از فرصت شغلی كمتری برخوردار است.
تعداد زیادی از زنان ایران به كارهایی مانند كارگری در خانه ها، دستفروشی در خیابان ها و ایستگا ههای اتوبوس و قطار، )یا در مورد تهران، در واگنهای مترو( مشغولند. بخشی از آنان در تولیدی ها، كارگا ههای قالیبافی و یا تهیه مواد اولیه برای آن ها كار می كنند. و بخشی به پاك كردن سبزی و صنایع دستی در خانه وانواع دوركاری ها میپردازند.
طبق آمار دولتی، زنان حدودا 13درصد نیروی كار شاغل در ایران را تشکیل می دهند كه این شامل كارگران شركتهای تولید مواد غذایی فراوری شده، داروسازیها، صنایع مونتاژ كالاهای الكتریكی و الكترونیكی و تولید پوشاك وغیره میشود. بدون شك رقم 13 درصد بسیار كمتر از میزان واقعی استفاده از نیروی كار زنان در تولید اجتماعی و بخشهای مختلف صنعت و كشاورزی و خدمات  )از جمله كار خانگی و« تقسیم كار طبیعی»  تولید مثل و پرورش كودكان( است. تعداد زیادی از زنان زیر سقف خانه درگیر صنایع دستی مثل سوزن زنی، گلیم بافی و غیره اند. كاشت محصول كشاورزی مثل برنج یا صیفیجات و برخی موارد درو محصول، نگهداری از حیوانات و تهیه خشكبار و غیره به دوش زنان روستایی است. این كارها بعضا بدون دستمزد یا با دستمزد كم، ساعت كار نامشخص و زیاد انجام میشود. كار خانگی بیمزد زنان یكی از عواملی است كه به نظام سرمایه داری كمك میكند تا هزینه خانوار كارگری را به حداقل برساند و با این كار نرخ سود را برای سرمایه بالا ببرد.
زنان به طور كلی و از جمله زنان طبقه كارگر مجبورند مشكلات و مسائل مربوط به بارداری، شیردادن و نگهداری از بچه ها را یك تنه به دوش بگیرند همین مسائل و مشكلات در بسیاری موارد باعث اخراج یا دست كشیدن آنان از شغل و یا از دست دادن شانس پیدا كردن كار می شود. وقت شان را چنان پر میكند كه آموز شهای فرهنگی و شركت در فعالیت های اجتماعی وسیاسی را برای شان به یك آرزو تبدیل میكند.
تبعیض جنسیتی، فرهنگ مردسالارانه حاكم بر جوامع، ووجود صف بزرگی ازنیروی ذخیره كار زنان به طبقات حاكم در همه كشورها این فرصت و امكان را میدهد كه نیروی كار زنانه را بیشتر استثمار كند و به طور كلی نیروی كار جامعه را بیشتر تحت كنترل بگیرد. به این شرایط باید خشونت علیه زنان در محل كار، در خیابان و در خانه را هم اضافه كرد. یك جنبه آشكار از این خشونت و تحقیر، سوء استفاده جنسی اززنان كارگر است كه به امری رایج در روابط كار و سرمایه تبدیل شده است. همانطور كه ماركس میگفت، طبقه سرمایه دار با مالكیت بر ابزار تولید، وهمچنین با مسلط كردن ایده ها و ارزشها و فرهنگ ستمگرانه، روابط بهره كشی انسان از انسان را برقرار و تحكیم میكند.
قوانین سركوبگرانه حاكم كه آگاهی و تشكل انقلابی را آماج قرار می دهد، مناسبات اجتماعی و روبنای فرهنگی و ایدئولوژیكی كه ستم بر زنان را تحكیم وتوجیه میكند، در کنار تبلیغ فرودستی و نقش درجه دوم زن توسط دین، سنت و هنر ارتجاعی، مجموعه ای است در خدمت بهره كشی طبقه سرمایه دار. این مساله در ایران كه تحت یك رژیم استبدادی مذهبی قرار دارد و قانون اساسی اش متكی بر اسلام است، شكل عریان و زنند ه تری به خود گرفته است.
بدین ترتیب نمی شود از طبقه کارگرصحبت كرد و از زنان نگفت. نمیشود از انقلاب اجتماعی و هدف دنیای بدون ستم و استثمار صحبت كرد و از رهایی زنان از روابط ستمگرانه جنسیتی ونظام های طبقاتی مردسالار و پدرسالارنگفت.  نمی شود از مبارزات ویژه اول ماه مه  )روز جهانی كارگر ( صحبت كرد و از طرح خواسته های مشخص زنان جامعه )و در این میان زنان كارگر(  و شعارهایی كه ستم جنسیتی را در شكلهای گوناگونش نشانه بگیرد نگفت.
: برای دستمزد برابر زنان با مردان به ازای كار برابر مبارزه كنید!
: علیه خشونت جنسی علیه زنان در محیط كار، خیابان و خانه مبارزه كنید!
: علیه حجاب اجباری و قوانین سركوبگرانه شرعی و مجازات های ویژه علیه زنان مبارزه كنید!
: بدون مبارزه علیه ستم بر زنان انجام انقلاب سوسیالیستی امكان پذیر نیست!
 :ساختن یك دنیای كمونیستی بدون رهایی كامل زنان بی معناست!
هیوا کمالی
برگرفته از نشریه «آتش» شماره 5  ویژه اول ماه مه 1391